وصلني إخطار بمسح التقرير اللي كتبته عن محمود السيسي… وطبعاً كالعادة، MBC الحرامية هما اللي ورا البلاغ الكيدي. الشلة دي ماشية بأسلوب العصابات الرخيص؛ يسرقوا المقال وينشروه باسمهم، وبعدها بوقاحة يبعتوا بلاغ لـ X إني أنا اللي سارق! نفس النهج القذر اللي عملوه معايا لما كتبت عن العرجاني بيطبقوه حرفياً عشان يداروا على وساخة محمود السيسي وأسياده. التقرير وصل لـ 140 ألف مشاهدة في وقت قياسي. يا شوية حرامية.. مفكرين إنكم لما تمسحوا تويتة هتداروا على الفضايح؟ لا يا روح أمكم، الناس شافت وعرفت، والوعي اللي اتخلق مش هيتمسح بقرار من شوية موظفين مأجورين. الإعلام الحقيقي يرد بالمعلومات.. مش بالبلاغات، أنتم مجرد أدوات رخيصة بتداري على الفساد. مسحتوا التويتة؟ أنا مكمل، واللي جاي هيكون أشد بأساً، وكل بلاغ بتبعتوه هو دليل جديد على نجاحي وفشلكم الذريع. خلوا الـ DMCA ينفعكم يا معرصين
تقارير: محمود السيسي “الرئيس الفعلي” للمخابرات العامة المصرية
كانت نقطة التحول الكبرى في مسيرة محمود السيسي، عندما التحق بجهاز المخابرات العامة (GIS) 2010.
كان الهدف من هذا النقل هو إعادة هيكلة الجهاز الذي كان يُنظر إليه بريبة من قبل الدوائر المقربة من السيسي، باعتباره يضم عناصر موالية لمبارك أو “رجال عمر سليمان”.
عمل محمود تحت قيادة اللواء عباس كامل، الذي كان مديراً لمكتب السيسي لسنوات ويوصف بأنه “ظل السيسي” على إعادة هيكلة “بيت المخابرات” وتصفية الحرس القديم حيث تولى رئاسة المكتب الفني للمخابرات العامة، وهو منصب سمح له بالإشراف المباشر على العمليات والملفات الحساسة.
من هذا الموقع، قاد عملية تطهير واسعة داخل الجهاز، شملت استبعاد عشرات الضباط الكبار الذين كان يُشك في ولائهم للنظام الجديد.
في يونيو 2018، تمت ترقية محمود إلى رتبة عميد وتعيينه نائباً لرئيس المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني فعلياً في الجهاز، بل وصفت تقارير عديدة دوره بأنه “الرئيس الفعلي” للمخابرات خلف الستار.
أدت هذه التحولات إلى تغيير طبيعة عمل المخابرات العامة من جهاز يركز على الأمن القومي الخارجي ومكافحة التجسس، إلى أداة رئيسية لإدارة الشأن الداخلي وتثبيت أقدام النظام.
تم سحب ملفات عديدة من قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) التابع لوزارة الداخلية ومنحها للمخابرات العامة، مما جعل الجهاز يهيمن على كل مفاصل الحياة السياسية والإعلامية في مصر. نموذج “سامسونج”: الهيمنة على الإعلام وصناع.
